فصل چهارم
ادلّه توحيد ذاتي در نهجالبلاغه
آنچه تا اينجا درباره آن بحث شد ـ هرچند با طولاني شدن بحث، از حدود و گنجايش كتاب حاضر خارج گرديد ـ مقدّمه بررسي ما درباره توحيد در نهجالبلاغه بود و با توجّه به اهميّتي كه اين مطالب و درك صحيح آنها دارد، طول و تفصيلي كه به بحث داده شد، سزاوار و بجا بود. اينك به خواست خداوند متعال بيانات توحيدي علوي را مطرح ميكنيم و از آن در حدّ درك و فهم خود استفاده عرفاني و توحيدي مينماييم و وصيّت امام علي(عليه السلام)به فرزندش حضرت امام حسن مجتبي(عليه السلام) را كه در هنگام بازگشت از صفّين در «حاضرين» مرقوم فرموده است، بيان ميكنيم. اين وصيّت كه مشحون از معارف و حكمتها و مواعظ و مطالب عالي است با اين جمله شروع ميشود: «مِنَ الوالِدِ الفانِ، المُقِرِّ لِلزَّمانِ...» و پس از پنج شش صفحه به اين عبارت ميرسيم:
وَ اعلَم يا بُنَيَّ أَنَّهُ لَو كانَ لِرَبِّكَ شَريكٌ لاََتَتكَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيتَ آثارَ مُلكِه وَسُلطانِه، وَلَعَرَفتَ أَفعالِه وَصِفاتِه، وَلكِنَّهُ إِلهٌ واحِدٌ كَماوَصَفَ نَفسَهُ لايُضادُّهُ في مُلكِه أَحَدٌ، وَلا يَزولُ أَبَداً، وَلَميَزَل....1
از اين قسمت وصيّتنامه امام(عليه السلام) طالبان حقيقت ميتوانند براهيني استنباط نمايند كه شايد براي آن غير از اين وصيّتنامه منبع ديگري در اختيار نباشد.
تذكّـر لازم
پيش از آنكه به شرح و تفسير اين بيانات بپردازيم بايد تذكّر دهيم براهيني كه از اين كلام علوي استفاده ميكنيم، برهان عقلي است و نه برهان نقلي كه معتمد بر اخبار انبيا و اوصياي آنهاست، هرچند استدلال بر توحيد به كلام انبيا و خلفا و اوصياي آنها جايز است و مستلزم دَور نيست زيرا آنچه در اينجا دَور است استدلال به كلام انبيا بر اصل وجود خدا و بر بعضي از اسماء و صفات الهيّه است كه اثبات وجوب بعث انبيا بر آنها توقّف دارد، مثل حكمت و علم و اراده; امّا نفي تعدّد ذات حكيم قادر عالِم مريد ازلي و رحمان و رحيم و قديم به اخبار انبيا و اجماع و اتّفاق آنها دَور نيست زيرا اثبات دلالت معجزه بر صدق نبي، توقّف بر توحيد ندارد. بنابراين با دلالت معجزه بر صدق انبيا، اخبار آنها بر نفي شريك و عدم تعدّد اله قابل قبول و يقينآور است و يكي از ادلّه توحيد ميباشد. از اين جهت هر يك از آيات توحيدي قرآن، دليل مستقلّي بر توحيد است ولي اين براهيني كه به حول و قوّه الهي از فرمايش امام(عليه السلام)استفاده مينماييم، استدلال به اخبار انبيا و اجماع و اتّفاق آنها نيست بلكه آنچه موضوع دليل نفي شرك است نيامدن رسول از جانب اوست كه نفس نيامدن پيغمبر از جانب شريك مفروض، يكي دليل بر عدم شريك است، و ديگر عدم آثار ملك و سلطان، و سوم شناخته نشدن افعال و صفات شريك.
اكنون با دقّت، شرح و تفسير اين بيانات شريفه را در ضمن چند وجه ملاحظه فرماييد.
u اوّلين وجهي كه در شرح اين بيان كامل امام(عليه السلام) ميگوييم اين است كه اگر ذات اله حكيم، خالق، صادق، قادر ازلي ابدي، متعدّد باشد و شريك و ثاني و تالي در وجود با او فرض شود، حق تعدّد اله حكيم خواهد بود و بر اين تقدير، بر هر يك از آنها بعث رسل براي دعوت به شرك و تعدّد اله كه بنا بر اين فرض، حق است، واجب ميباشد، ليكن از عدم معلول و اينكه پيغمبري كه دعوت به شرك كند نيامده است، به عدم علّت كه وجود شريك باشد پي ميبريم و باطل بودن شرك و حق بودن توحيد ثابت ميشود و بنابراين به نحو مطلق، وجه عدم وجود شريك ثابت ميگردد.
u وجه دوم اينكه بگوييم اگر براي خداوند متعال كه ربّ ما و همه ماسوي است شريكي باشد، اين شريك هم مثل او قادر و حكيم و داراي صفات كمال و اسماءالحسني است وگرنه شركت حاصل نميشود. بنابراين ـچنانكه در وجه اوّل هم گفتيم ـ حق تعدّد و دوگانگي ذات اله ميشود، پس بر شريك حكيم واجب است كه براي دعوت به حق كه اِثنينيّت و تعدّد است و براي رفع جهل و راهنمايي بندگان، بعث انبيا نمايد وگرنه لازم ميشود يا حكيم و هادي نباشد و يا اينكه عاجز باشد، و چون بعثانبيا از جانب شريك واقع نشده است، ميفهميم كه شريك باري هم وجود ندارد و بنا بر اين وجه نيز عدم وجود شريك باري ثابت ميگردد. امّا اگر كسي بگويد: «فاعل و خالق اين عالم، واحد است ولي محتمل است كه عالَم ديگر و خالق ديگر نيز باشد و اين دليل، آن احتمال را نفي نميكند، هرچند كسي هم كه اين احتمال را بدهد نميتواند دليلي بر وقوع آن اقامهنمايد»، جواب اين است كه: اگر در اين وجه، موضوع اثبات وحدت خالق اين عالم بود، اين احتمال جا داشت ولي چنانكه با تأمّل معلوم ميشود، موضوع اثبات وحدت خالق به قول مطلق و ذات جامع جميع صفات كمال و نفي شريك در صفات ربوبيّت است و اين وجه و وجه اوّل براي اثبات مقصود، كافي است. بهعلاوه اگر هم اثبات وحدت خالق عالم، مقصود باشد مراد از عالم، جميع عوالم و قاطبه ممكنات و ماسواي واجبالوجود است.
u وجه سوم اينكه وجود شريك باري اگر فرض شود، بايد براي اثبات آن، راه و طريقي باشد و بدون طريق و راه براي اثبات آن، قول به وجود آن، قولِ بدون دليل ميباشد و افتراست بلكه اگر راهي براي اثبات وجود او نباشد و آثاري را كه بايد واجد باشد فاقد باشد و صفات و افعالش شناخته نشود، از عدم طريق و عدم آثار و شناخته نشدن اوصاف و افعالش عدم او را درمييابيم و به عبارت ديگر از عدم معلول به عدم علّت پي ميبريم، و چون براي شريك باري آثار صفات و افعال و كارهايي كه از آن جمله، ارسال رسل است سراغ نداريم بلكه علم به عدم آن داريم، از اين جهت نفي شريك باري ثابت ميشود و بلكه عدم هر يك از اين امور بهطور جداگانه دليل بر عدم شريك است.
اگر كسي بگويد: «چرا همين افعال و آثاري كه هست، به شريك باري دلالت ندارد؟»، در جواب ميگوييم: امّا رسالات و نبوّات كه اساس آنها وحدانيّت و دعوت به توحيد است، علاوه بر اينكه بر وجود شريك باري دلالت ندارند، با كمال تأكيد و صراحت آن را نفي ميكنند. و امّا آثار و افعال و مخلوقات، اگر فرضاً از دلالت آنها بر وحدانيّت صانع و فاعل و خالق صرف نظر شود و نگوييم كه وحدت عالم دليل بر وحدت خالق است، دلالت بر تعدّد صانع و فاعل و وجود شريك ندارند.
u وجه چهارم اينكه اگر از جانب شريك باري در خلق عالم پيغمبري نيايد، از آن جهل و عدم حكمت و بخل يا عجز او معلوم ميشود و هر كدام از اين عدمها مساوق با عدم شريك باري و دليل بر عدم وجود اوست، چون ارسال رسل و بعث انبيا يكي از افعال الهي است كه بر حسب حكمت و علم و قدرت و رحمانيّت و رحيميّت و صفات ديگر، صدور آن واجب است; لذا از عدم آن پي به عدم اين صفات، و از عدم اين صفات پي به عدم موصوف آن ميبريم.
گفته نشود كه با انجام اين امور و تأمين اين اغراض از جانب يكشريك، زمينهاي براي دخالت شريك ديگر و اقتضايي براي بعث انبيا از جانب او نيست، زيرا جواب اين است كه استقلال يكي از دو شريك در اين امر، به جهت قوّت اراده و شدّت قدرت اوست يا تساوي قدرتَين است. بنا بر شقّ اوّل لازم ميشود عجز ديگري در برابر اراده او، و اين نافي شركت و همكاري است; و بنا بر شقّ دوماز استقلال يكي از آنها بدون ديگري، لازم ميشود ترجّح بلامرجّح، و آن محال است. علاوه بر اين، چهزمينه و مناسبتي براي ارسال رسول از جانب ديگري مهمتر از اين است كه رسولاني كه ديگري مبعوث نموده است دعوت به توحيد مينمايند؟
u وجه پنجم اينكه اگر شريك باري ثابت باشد، بايد آثار مُلك و سلطنت او ديده شده باشد، والاّ حكم به وجود او جايز نيست بلكه عدم آن ثابت ميشود.
گفته نشود كه همين آثار موجود، محتمل است آثار مُلك و سلطنت شريك باري نيز باشد، زيرا جواب داده ميشود: اين آثار همه ـ چنانكه در ضمن براهين توحيد گفته شد ـ دليل بر وحدانيّت خدا و فاعل واحد است. و فرضاً از اين هم كه بگذريم، ميگوييم: مجرّد احتمال، وجود شريك را ثابت نميكند و اين آثار اگرچه بر وجود صانعِ قادرِ حكيم دلالت دارند، به هيچوجه بر تعدّد صانع دلالتي ندارند.
u وجه ششم اينكه اگر شريك باري تعالي ثابت باشد، بايد صفات و افعال او شناخته شود و چون صفات و افعال او شناخته نيست، پس حكم به وجود شريك جايز نيست. در اينجا هم اگر كسي اشكال وجه پنجم را تكرار كند و بگويد: «محتمل است موصوف به صفات الهي و فاعل افعال الهيّه متعدّد باشد، و اين صفات و افعالي كه شناخته شده است صفت و فعل متعدّد باشد»، جوابش همين است كه موصوف به اين صفات و فاعل اين افعال واحد است و آنچه معرّف صفات و افعال است آنها را وصف و فعل شخص واحد معرّفي ميكند. و از اين هم كه بگذريم، جواب اين است كه احتمال، اثبات امري نميكند و تعدّد فاعل افعال و موصوف به صفات الهي هيچ دليلي ندارد.
نتيـجه
از بعضي از اين براهين و وجوه عدم برهان بر وجود شريك باري و طرف نقيض توحيد ذاتي استفاده ميشود كه بعضي از آن ادلّه برهان بر عدم وجود شريك باري است. و امّا برهان بر امتناع شريك باري هم از اين ادلّه به اين نحو استفاده ميشود كه شريك باري بهفرض وجود، ممكنالوجود نيست زيرا ممكنالوجود شريك واجبالوجود نخواهد بود. پس اگر موجود باشد واجبالوجود است و وقتي عدم وجوديش اثبات شد امتناع وجود آن معلوم ميگردد، زيرا از اين سه قسم به نحو قضيّه منفصله حقيقيّه خارج نميباشد: يا شريك باري ممكنالوجود است كه از امكان آن عدم شريك بودن آن ثابت ميشود و فرض امكان آن مساوق با عدم آن است، و يا واجبالوجود است كه بر حسب اين ادلّه و براهين ديگر، عدم وجود آن ثابت است و عدم وجود، منافي و نقيض وجوب وجود است. پس ناچار بايد شريك باري ممتنعالوجود باشد، چون قسم چهارم نداريم. و از اين بيان، هم نفي شريك ثابت ميشود و هم توحيد ذاتي، زيرا وقتي شريك باري وجود نداشته باشد و بلكه ممتنعالوجود باشد، توحيد ذاتي واقع و حق خواهد بود.
رفع يك توهّـم
ممكن است كسي توهّم كند كه با اين وجوه و براهين، شرك به قول مطلق و بر تمام فروض نفي نميشود، زيرا امكان دارد شرك به اين معني فرض شود كه دو عالم و دو سازمان غيرمرتبط به هم باشند كه براي هر يك صانع و خالق مستقلّي باشد. هرچند بر اين موضوع ـ يعني تعدّد دوعالم غيرمرتبط به هم ـ برهاني نداريم و كوچكترين نشان و شاهدي بر آن نيست و اصولا شرك به اين معني مطرح نشده است و احتمال عقلاني نداشته و ندارد امّا طارد احتمال آن هم در بين نيست.
جواب اين توهّم ـ علاوه بر آنچه در بيانات گذشته معلوم شد ـ اين است كه اين دو عالم مفروضِ غيرمرتبط با هم، از جميع جهات مثل يكديگرند و هيچ امتيازي از هيچ جهت در آنها نيست كه در اين صورت فرض تعدّد باطل است. چون اگر از هيچ جهت حتّي از جهت زمان و مكان با هم دوگانگي نداشته باشند، و هر يك در همان جا و همان حال و همان وضع كه ديگري قرار دارد واقع باشد، تعدّد محال ميشود; و اگر امتياز داشته باشند، اين سؤال پيش ميآيد كه چه خصوصيّتي موجب شد كه عالَمي با امتياز معيّن را يكي از دو خالق مفروض خلق كند و عالَم مشخّص ديگر را خالق ديگر، و چه مرجّحي سبب شد كه هر يك عالَمِ مخلوق خود را ترجيح دهند؟ و چون ترجيح بلامرجّح و ترجّح بلامرجّح هر دو جايز نيست، پس ناچار بايد اين اختصاص راجع به خصوصيّتي در ذات شريكَين باشد و بنابراين تركيب در ذات و خلف و امكان شريكَين لازم ميشود چنانكه در ادلّه توحيد شرح داده شد.
از جمله بيانات نهجالبلاغه در مسأله توحيد ذات و بيشبيه و نظير بودن الله كه با بياني سرشار از عرفان خواننده و شنونده را محو تفرّد ذات الوهيّت به تمام كمالات ميكند اين جملههاست:
كُلُّ شَيء خاضِعٌ لَهُ، وَكُلُّ شَيء قائِمٌ بِه. غِني كُلِّ فَقير، وَعِزُّ كُلِّ ذَليل، وَقُوَّةُ كُلِّ ضَعيف، وَمَفزَعُ كُلِّ مَلهوف. مَن تَكَلَّمَ سَمِعَ نُطقَهُ، وَمَن سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَمَن عاشَ فَعَلَيهِ رِزقُهُ، وَمَن ماتَ فَإِلَيهِ مُنقَلَبُهُ.2
هر چيزي در برابر او فروتن و خاضع است، و هر چيزي به او برپاست. بينيازي و توانگري هر فقير و نيازمند است، و عزّت هر ذليل است، و قوّت هر ضعيف است، و پناهگاه هر مضطرّ اندوهگين است. هر كس سخن بگويد سخنش را ميشنود، و هر كس سكوت كند از سرّ و رازش آگاه است، و هر كس زندگاني نمايد روزيش بر اوست، و هر كس بميرد بازگشتش به سوي اوست.
اگر در اين بيانات شريف، نيك توجّه شود، مسأله توحيد و عدم شريك كاملا از آن استفاده ميگردد، زيرا كسي كه همه اشياء براي او خاضع و به او برپا باشند، واحد و يكتاست و شريك باري اگر شيء است، به مقتضاي اين كلام، خاضع براي او و به او برپاست، بنابراين شريك نيست، و اگر شيء نيست پس چيزي نيست و عدم است و نظير اين دو جمله است: «لَهُ الإِحاطَةُ بِكُلِّ شَيء، وَالغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيء، وَالقُوَّهُ عَلي كُلِّ شَيء»3. همچنين جملههاي «غِني كُلِّ فَقير...» و امثال آنكه در قرآن مجيد و نهجالبلاغه و ادعيه و احاديث بسيارند، همه دلالت بر توحيد و عدم شريك مينمايند مانند اين آيه: (اللّهُ يَعلَمُ ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثي وَما تَغيضُ الأَرحامُ وَما تَزدادُ وَكُلُّ شَيء عِندَهُ بِمِقدار. عالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ الكَبيرُ المُتَعالِ)4 و ساير آياتي كه دلالت بر صفات ذات و صفات فعل مينمايد. جملههايي از نهجالبلاغه مثل: «لا يُحصي نَعماءَهُ العادّونَ ... الَّذي لَيسَ لِصِفَتِه حَدٌّمَحدودٌ»5، «قَد عَلِمَ السَّرائِرَ»6، «...المَعروفِ مِن غَيرِ رُؤيَة، وَالخالِقِ مِن غَيرِرَوِيَّة»7، «هُوَ المَنّانُ بِفَوائِدِ النِّعَمِ»8، «...الأَوَّلِ فَلا شَيءَ قَبلَهُ، وَالآخِرِ فَلاشَيءَ بَعدَهُ، وَالظّاهِرِ فَلا شَيءَ فَوقَهُ، وَالباطِنِ فَلا شَيءَ دونَهُ»9 و صدها نمونه ديگر ازاينگونه جملههاي مشحون از توحيد، همه دلالت دارند بر اينكه فقط متّصف به اين صفات، ذات بيزوال حضرت احديّت است و شريك و نظيري براي او نيست والاّ اگر كلام فقط اثبات باشد و در مقام اثبات اختصاص و نفي شريك نباشد در مثل اين مقامات، خلاف بلاغت و بلكه منافي مقصود و موهم خلاف مطلوب است و بنابراين، جملههاي دالِّ بر توحيد و نفي شريك در نهجالبلاغه بسيار است.
1. نهجالبلاغه، نامه 31.
2. نهجالبلاغه، خطبه 108.
3. همان، 85.
4. رعد (13) آيات 8 و 9.
5. نهجالبلاغه، خطبه 1.
6. همان، 85.
7. همان، 89.
8. همان، 90.
9. همان، 95.